به گزارش قدس آنلاین، تبدیل سیستم کارمزدی به طرح حق العمل کاری برای جایگاه داران در سال 91 به تصویب مجلس رسید و توسط دولت دهم ابلاغ شد اما دولت یازدهم بعد از گذشت حدود  4 سال به بهانه های مختلف از اجرای آن سر باز زده است که موجب ضرر و زیان مضاعف برای جایگاه داران سوخت شده است. از سوی دیگر طی چند ماه گذشته شرکت ملی پخش در طرحی به نام «برند» به دنبال واگذاری همه جانبه جایگاه های عرضه سوخت به شرکت های مختلف است تا این شرکت ها همه مسائل از موضوع مالی تا مدیریت جایگاه ها را در دست بگیر‌ند.

این شرکت ها در طرح «برند سازی» میان شرکت ملی پخش و صاحبان جایگاه های سوخت قرار می گیرند و صاحبان جایگاه های عرضه سوخت با امضای قرارداد، همه مدیریت جایگاه از جمله مباحث مالی را به این شرکت ها واگذار می کنند و از این به بعد این شرکت ها هستند که با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی طرف حساب خواهند بود. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از صاحبان جایگاه ها مخالف طرح «برند سازی» هستند زیرا اختیار آن‌ها کاهش یافته و برای آن‌ها هزینه های مختلف و غیر قابل پیش‌بینی را به همراه دارد؛ بنابراین زیان مضاعفی برای اعضای این صنف در طرح «برندسازی» به همراه خواهد داشت.

در همین خصوص بیژن حاج رضایی، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور  بیان داشت: سندیکای جایگاه داران از 1330 تأسیس شده است و کاری که حداقل 65 سال است که به این روش اداره می شود. آقایان می خواهند ظرف مدت چند ماه به روش دیگر که رانت و فساد را نیز به همراه دارد، تغییر روش دهند. در زمانی که تولید و پخش محصولات نفتی در انحصار شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش انجام می شود و نتوانسته اند کیفیت تولید و پخش را به وضعیت مطلوب برسانند، اجرای طرح «برند سازی» چه معنی می دهد؟

حاج رضایی ادامه داد: حدود 40 شرکت در طول سه ماه گذشته به بهانه «برند سازی» جایگاه های سوخت، روی کاغذ پدید آمده اند جالب اینکه اکثر مدیران، کارمندان این شرکت ها از کارمندان بازنشسته وزارت نفت و یا از اقوام این افراد هستند؛ بنابراین «برند سازی» برای این دست از افراد اشتغال ایجاد کرده است.

در ادامه گفتگوی تفصیلی بیژن حاج رضایی، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور را با  می‌خوانید:

 اگر ممکن است کمی درباره طرح «برند سازی» جایگاه های سوخت توضیح دهید؟

حاج رضایی: حدود سه ماه قبل، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به ما اعلام کرد که جایگاه  های عرضه فرآورده های نفتی باید به «برند» تبدیل شوند. البته ما هیچ اطلاعی از «برند» نداشتیم و حداقل امیدوار بودیم که آقایان جلساتی در این خصوص برگزار کنند و توضیح بدهند که «برند» به چه معنا است. بعد از اینکه رهبر انقلاب پیرامون «برند» سخنانی فرمودند و از استفاده اصطلاح «برند» گلایه داشتند، مسئولین شرکت نفت «برند» را به «زنجیره سازی» و «شرکت های صاحب نشان» تغییر نام دادند؛ بر این اساس قرار شده است که شرکت های برند با امضای قرارداد با صاحبان جایگاه ها، مدیریت جایگاه ها را در دست و از این طریق بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و صاحبان جایگاه ها قرار گیرند.

کارمندان شرکت های برند از کارمندان بازنشسته وزارت نفت و اقوام آن‌ها هستند

هویت و نقش شرکت های برند در این طرح چیست؟

حاج رضایی: حدود 40 شرکت در طول سه ماه گذشته به بهانه «برند سازی» جایگاه های سوخت،  روی کاغذ پدید آمده اند جالب اینکه اکثر مدیران، کارمندان این شرکت ها از کارمندان بازنشسته وزارت نفت و یا از اقوام این افراد هستند؛ بنابراین «برند سازی» برای این دست از افراد اشتغال ایجاد کرده است. البته باید گفت در کشورمان «برند» به تولید اطلاق می شود و نه در مدیریت و عرضه خدمات.

آقایان با طرح «برند سازی» به دنبال تغییر مدیریت جایگاه های سوخت هستند؛ یعنی قرارداد صاحبان جایگاه های سوخت با شرکت نفت به صورت یک‌طرفه باطل شده و شرکت برند با صاحبان جایگاه ها قرارداد امضا می کند و صاحب جایگاه های سوخت باید مدیریت جایگاه را به شرکت برند تحول دهد. به عبارت بهتر همه کارمزدها و درآمد ناشی از جایگاه داری به حساب شرکت های برند واریز می شود و در نهایت مسئول جایگاه به کارگر این شرکت ها تبدیل می شوند و همه مدیریت خود را از دست می دهند.

دخالت و اعمال نفوذ در جایگاه های سوخت به بهانه طرح برند سازی

 برند سازی جایگاه های سوخت چه آثار و پیامدهایی برای صاحبان جایگاه ها به همراه دارد؟

حاج رضایی: برند سازی جایگاه های سوخت تبعات و پیامدهایی دارد که می توان به دخالت در  گزینش و استخدام کارگران، دخالت در سفارش های سوخت و دخالت در سیستم میترینگ و هزینه های نگهداری جایگاه های سوخت اشاره کرد. همچنین این دخالت ها و اعمال نفوذهای شرکت های کاغذی با نام «برند سازی» می تواند موجب درگیری های حقوقی و مسائل جانبی بسیاری شود. صاحب جایگاه ها با سرمایه گذاری قابل توجه، باید با تصمیم غیر کارشناسی شده آقایان وزارت نفتی، همه اختیار جایگاه را به این شرکت ها واگذار کند.

جایگاه داران سوخت توقع دارند که وزارت نفت باری از دوش آن‌ها بردارد تا اینکه موجب دردسر و مشکلات مضاعف برای آن‌ها شود. فروش نفت و بنزین در کشور کار کوچکی نیست و باید عرضه کنندگان مورد توجه مسئولین قرار گیرند و نه اینکه به بهانه «برند سازی» تحت فشار قرار گیرند.

طرح برند سازی از سوی وزارت نفت، رانت و فساد به همراه داد

 آثار مالی طرح برند سازی برای صاحبان جایگاه ها چیست؟

حاج رضایی: «برند سازی» جایگاه های عرضه کننده سوخت توسط شرکت های کاغذی موجب  رانت و فساد ملی خواهد شد؛ به عبارت دیگر این شرکت ها بالاسر صاحبان جایگاه های سوخت قرار گرفته و درصد قابل توجهی از درآمد جایگاه ها را از آن خود می کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در «برند سازی» مدیریت جایگاه ها به این شرکت ها واگذار می شود و به دنبال آن، این شرکت ها می توانند هر تصمیم و اقدامی انجام دهند و برای صاحبان جایگاه ها فاکتور و پورسانت خود را دریافت کنند؛ البته با توجه به اینکه حساب بانکی جایگاه ها به شرکت های کاغذی (برند) واگذار می شود بنابراین صاحب جایگاه نمی تواند اعتراضی کند زیرا همه مدیریت مالی از آن‌ها ساقط می شود و در اختیار این شرکت های کاغذی (برند) قرار می گیرد.

شرکت های صاحب نشان در «طرح برند سازی» نقش دلالی را بازی می کنند

در واقع باید گفت شرکت های برند یا شرکت های صاحب نشان در نقش دلالی میان شرکت ملی پخش و صاحب جایگاه عرضه کننده سوخت قرار گرفته و از این طریق به منافع مالی می رسند. البته از سوی دیگر صاحبان جایگاه که به صورت میلیاردی سرمایه گذاری کرده اند و متناسب با سرمایه گذاری ها، سال ها است که با ضرر فعالیت خود را ادامه می دهند؛ به یکباره سرمایه خود را از دست می دهند.

طرح برند سازی جایگاه ها غیر قانونی و غیر کارشناسی است

آثار حقوقی طرح «برند سازی» برای صاحبان جایگاه ها چیست؟

حاج رضایی: شرکت ملی پخش با افزودن یک دلایل میان صاحب جایگاه و شرکت ملی پخش  موجب تضعیف جایگاه داران می شود. البته ایجاد شرکت های دلال با قانون اساسی و قانون مدنی در تضاد است. به عنوان مثال در قانون مدنی نمی توان اصل و فرع را از یکدیگر تفکیک کرد. جایگاه داران هم صاحب ملک و از سوی دیگر صاحب سرقفلی هستند اما شرکت ملی پخش در یک اقدام غیر کارشناسی شده و غیر قانونی به بهانه «برند سازی»، سرقفلی جایگاه ها را به این شرکت ها واگذار می کند که در نهایت حضور صاحب جایگاه ها بی‌اثر خواهد بود زیرا از سیستم پرسنلی تا حساب های بانکی و همه مدیریت جایگاه به این شرکت ها واگذار می شود.

شرکت های برند با چه تضمینی مدیریت همه جانبه جایگاه های سوخت را در اختیار می گیرند؟

حاج رضایی: مشخص نیست که چه کسانی و با چه اهدافی در وزارت نفت مبتکر این طرح هستند و تضمین این شرکت ها در طرح «برند سازی» جایگاه عرضه کننده سوخت چیست.

همچنین عرضه سوخت در کشور، کار مهمی است زیرا چنانچه در عرضه سوخت به مردم، یک ساعت وقفه ایجاد شود، کشور دچار گره و بحران خواهد شد.

جایگاه داران سراسر کشور با دلال بازی مخالف هستند

نظر جایگاه داران در مقابل طرح «برند سازی» چیست؟

حاج رضایی: سیستم جایگاه داری، دلالی و دلال بازی را نمی پذیرد و نمی تواند این طرح «برند سازی» را تحمل کند. 44 هزار جایگاه عرضه کننده سوخت در سراسر کشور اعتراض خود را اعلام کرده اند و از سوی دیگر اجرای طرح حق العمل کاری جایگاه ها از شرکت پخش فرآورده های نفت را خواستارند زیرا عدم اجرای طرح حق العمل کاری جایگاه داران خسارت و ضرر مالی برای صاحبان جایگاه ها به همراه دارد؛ بنابراین ما به عنوان سندیکای جایگاه داران عرضه کننده سوخت مخالف این اقدام غیر کارشناسی شده شرکت ملی پخش هستیم و این موضوع را غیر قانونی می دانیم.

شرکت های برند در طرح برندسازی چه خدماتی عرضه می کنند؟

حاج رضایی: عنوان شده است که این شرکت ها در طرح «برند سازی» به کارگران جایگاه ها، لباس کار می دهند در صورتی خود ما سالیانه 44 مرتبه به کارکنان و کارگران جایگاه ها لباس کار می دهیم.

آقایان می گویند که طرح «برند سازی» دستور آقای زنگنه است

آیا اعتراض و مخالفت خود در خصوص برند سازی را به وزارت نفت منتقل کرده اید؟

حاج رضایی: زمانی که در شرکت ملی پخش اعتراض خود را پیرامون غیر قانونی بودن طرح «برند  سازی» و ایجاد و تشکیل شرکت های دلالی مطرح کردیم، برخی از مدیران و مسئولین به صورت شفاهی این اعتراض را بر حق دانستند ولی در عمل کار دیگر می کنند و زمانی که دلیل آن را می پرسیم، آقایان می گویند که این موضوع دستور و فرمان آقای زنگنه وزیر نفت است و ما نمی توانیم آن را اجرا نکنیم.

جایگاه داران برای پذیرفتن طرح «برند سازی» تحت فشار هستند

گلایه ما از شرکت ملی پخش، این است که چرا این طرح «برند سازی» را بدون مشورت صاحبان جایگاه ها و کارشناسان این صنف مصوب کرده اند و جایگاه ها را ملزم به اجرای آن می کنند. البته در مصاحبه ها و جلسات به صورت شفاهی این طرح را اجباری نمی دانند ولی در عمل صاحبان جایگاه ها را تحت فشار گذاشته اند تا در طرح «برند سازی» شرکت کنند. یکی از اهرم های فشار وزارت نفت پیرامون طرح «برند سازی»، اجرای طرح حق العمل کاری برای آن دسته از جایگاه هایی است که در این طرح شرکت کرده اند.

اکنون جایگاه داران کارمزد سال 94 را دریافت می کنند

با عدم اجرای طرح حق العمل کاری، اکنون میزان کارمزد جایگاه داران چه میزان است؟

حاج رضایی: از ابتدای سال جاری بنا به تصویب شورای عالی کار، میزان حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران این صنف افزایش یافته است. از سوی دیگر هزینه های جانبی از قبیل، آب، برق، تلفن، مالیات و هزینه های جاری جایگاه ها افزایش یافته است اما میزان کارمزد برای جایگاه داران به میزان سال 94 محاسبه شده است که این موضوع موجب ضرر و زیان برای صاحبان جایگاه ها است.

آقای زنگنه طرح «برند سازی» پیشکش، طرح حق العمل کاری جایگاه داران را اجرا کنید

طرح حق العمل کاری جایگاه داران چرا تاکنون اجرا نشده است؟

حاج رضایی: مجلس نظام کارمزدی را به طرح حق العمل کاری برای جایگاه داران تصویب کرد که در دولت آقای احمدی‌نژاد این قانون ابلاغ شد اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، آقایان از اجرای این طرح خودداری می کنند؛ بنابراین عدم اجرای طرح حق العمل کاری با توجه به عدم حمایت دولت از این صنف، ضرر و زیان مضاعفی برای جایگاه داران به همراه دارد. سؤالی که بنده از آقای زنگنه دارم این است که چرا طرح حق العمل کاری را اجرا نمی کند؟ و حتی در اقدامات غیر کارشناسی و ابهام زا طرح «برند سازی» را مطرح کرده است. آقایان وزارت نفتی آن وظایفی که برای آن‌ها تعیین شده است را انجام نمی دهند و به دنبال اجرای تصمیمات شخصی هستند.

طرح "برند سازی" مانند قیفی سر و ته در دست آقایان

آیا زمینه اجرای طرح «برند سازی» اکنون مهیا است؟

حاج رضایی: سندیکای جایگاه داران از 1330 تأسیس شده است و کاری که حداقل 65 سال است  که به این روش اداره می شود. آقایان می خواهند ظرف مدت چند ماه به روش دیگر که رانت و فساد را نیز به همراه دارد، تغییر روش دهند. زمانی که تولید و پخش محصولات نفتی در انحصار شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش انجام می شود و نتوانسته اند کیفیت تولید و پخش را به وضعیت مطلوب برسانند، اجرای طرح «برند سازی» چه معنی می دهد؟ متأسفانه بنزین یورو 4 در تهران عرضه می شود و در حومه تهران و اقصی نقاط کشور، بنزین یورو 2 عرضه می شود. آقایان هنوز به تولید و پخش یورو 4 در سراسر کشور نرسیده اند، بعد به دنبال «برند سازی» در جایگاه های عرضه سوخت هستند؛ بنابراین می توان گفت که مسئولین وزارت نفتی «قیف نفت» را سر و ته در دست گرفته اند.

منبع: نسیم